به نقل از «مهر»

اراده عملی برای مهار تورم و رشد تولید/ بهبود معیشت دست یافتنی است

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۹۷۸۹

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شرایط خاص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تشدید بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، برخی تحولات و ناآرامی‌های داخلی در کنار جنگ آشکار ارزی دولت‌های استکباری در بازار داخلی سبب شد تا در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد تلاطمات اقتصادی و همچنین تورم محسوس در قیمت برخی از کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم باشیم، هرچند با تلاش همه دستگاه‌ها و همراهی مردم ترمز این تورم افسارگسیخته کشیده شد و شرایط به ثبات نسبی رسید اما حل اساسی این موضوع به یک از عزم و اراده جدی تری نیاز داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، سال جدید را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند، موضوعی که به عقیده اکثریت کارشناسان اقتصادی و مالی تنها راه برون رفت از ابر چالش های موجود در حوزه اقتصادی کشور است.

به ظن کارشناسان موارد مطروحه از سوی رهبر معظم انقلاب می‌تواند منجر به مهار چرخه تورم، ثبات بخشی به اقتصاد داخلی، افزایش سرمایه گذاری و تحول در مقوله تولید کشور شود.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که با یک عزم حاکمیتی و جهد و تلاش بیشترِ دولت، می‌توان با تحقق شعار سال وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را به شکل ملموسی بهبود بخشید.

کشف بازارهای جدید و رشد تولید

یک فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: چند سالی است که بنا به شرایط معیشتی جامعه، رهبر معظم انقلاب مباحث اقتصادی را به عنوان محور شعار سال انتخاب و مطرح می‌کنند.

امیر یوسفی افزود: در سخنان رهبری، مباحثی مانند رفع مشکلات تولید، دغدغه‌های بخش خصوصی، موانع تولید و معیشت مردم در کانون توجه قرار گرفته است.

هر اندازه قیمت تمام شده کاهش یابد می تواند به مهار تورم و کنترل قیمت ها کمک کنداین فعال اقتصادی گفت: یکی از مباحث اصلی در حوزه سرمایه گذاری، تحقق ثبات اقتصادی است که می‌تواند مشوق و انگیزه سرمایه گذاران را چند برابر کند، مباحثی مانند حفظ ارزش پول ملی رغبت سرمایه گذاران را افزایش می‌دهد.

وی افزود: هر چقدر بتوانیم تولید را افزایش دهیم، قیمت تمام شده کالا کاهش می یابد و این فرآیند به مهار تورم و کنترل قیمت کالا کمک می‌کند.

یوسفی به مباحث نرم افزاری حوزه تولید اشاره کرد و گفت: عوارض، تأمین اجتماعی، مالیات و افزایش دستمزدها باید به شکلی انجام شود که فشارش به تولیدکننده و سرمایه گذار نباشد، افزایش بی برنامه دستمزدها و عوارض نهادهای دولتی قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد و این امر با گسترش تولید منافات دارد.

وی افزود: یکی از مباحثی که می‌تواند زمینه ساز رشد تولید در کشور شود، مباحث دیپلماسی اقتصادی و توسعه تعاملات با همسایگان و کشورهای پیرامونی است که می‌تواند منجر به کشف بازارهای جدید شود.

یوسفی گفت: کشف بازارهای جدید زمینه ساز افزایش تولید و رونق سرمایه گذاری خواهد شد، باید همگام با توسعه دیپلماسی در پی رونق سرمایه گذاری ها باشیم تا بتوانیم فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کنیم.

کاهش تصدی گری دولت

وی به موضوع مهار افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و خوارو بار مردم اشاره کرد و گفت: هنگامی که نهاده‌های لازم برای تولید کالا یا مواد پروتئینی مانند مرغ یا گوشت قرمز افزایش چند برابری را تجربه می‌کند، نمی‌توانیم ثبات قیمت را محقق کنیم باید در راه دولت چاره اندیشی عاجل در دستور کار قرار دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: برای رشد سرمایه گذاری پارامترهای مختلفی تأثیرگذار هستند که یکی از اصلی ترین آن ها کاهش تصدی گری دولت است تا زمانی که دولت بخواهد در فرایندهای اقتصادی مانند نرخ گذاری و وضع سختگیری‌های بی مورد نقش آفرینی کند، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ناامید شده و به امر تولید آسیب وارد می‌شود.

مهار تورم لازمه رشد تولید است

نماینده سابق مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار مهر گفت: طبق روال گذشته، رهبر معظم انقلاب شعاری را امسال انتخاب کردند که بر پایه اقتصادی است، هم «مهار تورم» و هم «رشد تولید» شعار اقتصادی و با تأکید بر نگاه تولید است.

حجت الاسلام سید علی طاهری افزود: رهبری از بین مباحث اقتصادی به طور خاص بر تولید تأکید دارد و همه مسئولان استانی باید در این زمینه همت کنند تا این امر محقق شود.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، توجه مسئولان و دولتمردان را به «مهار تورم» جلب کردند تا به صورت ویژه برای در مهار آن تلاش کنند زیرا تورم بیشترین اثر را بر تولید می‌گذارد و عمده ترین راه نجات اقتصاد کشور هم تولید است.

طاهری ادامه داد: مهار تورم نقش بسزایی در رشد تولید و توان خرید مردم می‌گذارد و آنها رابطه دوسویه‌ای با هم دارند.

عضو جبهه انقلاب استان گلستان گفت: با توجه به این مسائل چون رهبر معظم انقلاب نگاه ویژه ای به تولید دارند، لازمه آن مهار تورم است.

وی بیان کرد: طی چند ماه گذشته، شاهد تحولات اقتصادی بودیم که در نتیجه برنامه ریزی دشمن بعد از اغتشاشات رخ داد اما دولت توانست با توسعه تعامل و ارتباط با همسایگان به ویژه کشورهای عربی این نوسانات را کنترل کند و ما هم امیدواریم این برنامه ریزی ها در سال جدید هم ادامه داشته باشد و تدابیر دیگری هم به آن اضافه شود.

طاهری گفت: گاهی در موضوع تورم همه انتظارات را نباید از دولت داشت گاهی برخی از بازاریان سبب افزایش قیمت‌ها می‌شوند لذا باید وجدان عمومی بیدار شده و همه نسبت به همنوعان خود دغدغه داشته باشند.

ریشه‌های تورم افسارگسیخته شناسایی و زده شود

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان هم در خصوص شعار سال گفت: نامگذاری سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب بر مبنای اقتصادی نشان دهنده توجه ویژه ایشان به مسائل اقتصادی و معیشت مردم است.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: تقاضای ما از همه مسئولان، دولت، مجلس و قوه قضائیه و آنهایی که دستی در کار دارند این است با برنامه‌ریزی دقیق در راستای تحقق شعار سال مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند، امسال باید برای مهار تورم تلاش زیادی شود تا گرانی‌ها مهار شده و مردم این احساس را در همه امور زندگی داشته باشند.

نورمفیدی اضافه کرد: برای رشد تولید هم تولیدکنندگان باید کالاهای باکیفیتی تولید کنند که مردم به جای خرید کالاهای خارجی مشابه، به خرید اجناس و کالای داخل ترغیب شوند.

وی افزود: باید ریشه‌های این تورم افسارگسیخته شناسایی و زده شود، به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، منشأ اصلی بروز تورم مقوله کسری بودجه است، یعنی درآمدها و هزینه‌های قوه مجریه با هم تناسب ندارد.

امام جمعه گرگان ادامه داد: دولت باید سازوکاری ترسیم کند که میزان تحقق درآمدها با هزینه‌ها تناسب داشته باشد.

نورمفیدی گفت: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید طوری باشد که تولیدکنندگان سرگردان نشوند و بتوانند به راحتی تصمیم‌گیری کنند، در حوزه تولید، تولیدکنندگان باید کالایی را تولید کنند که توان رقابت با کالای خارجی مشابه را چه در داخل یا بازارهای جهانی را داشته باشد.

وی همچنین گفت: تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی یکی از راه حل‌های مشکلات اقتصادی جامعه است و تا زمانی که اقتصاد از انحصار دولت خارج نشود پیشرفتی حاصل نخواهد شد، همان طور که جنگ هشت ساله را با حضور مردم به سرانجام رساندیم باید فضا را برای حضور مردم در اقتصاد را هم باز کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مقررات زدایی برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی و انضباط بانکی و یا اصلاح حساب خزانه و یکپارچه کردن حساب‌های دولتی از جمله راهکارهایی است که از سوی نهادهای متولی برای تحقق شعار سال پیشنهاد و فرآیند عملیاتی برخی از آنها آغاز شده است اما آنچه مسلم است تنها راه تحقق غایی شعار سال، پرهیز از شعار زدگی و حمایت میدانی و بی قید شرط از سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

کد خبر 5745999

منبع: مهر

کلیدواژه: مهار تورم رشد تولید گرگان آیت الله نورمفیدی گلستان امیر یوسفی اتاق بازرگانی گرگان شهرداری گرگان تولید واحد های تولیدی رونق تولید نوروز 1402 بوشهر مسافران نوروزی گردشگری کرمانشاه سفرهای نوروزی نوروز روز طبیعت جاذبه گردشگری گرگان گلستان خطبه های نماز جمعه 12 فروردین سانحه تصادف رهبر معظم انقلاب سرمایه گذاران سرمایه گذاری مهار تورم رشد تولید شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۹۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717